فعالیت کارمندان نباید صحنهای برای تحرکات سیاسی باشد
تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۰۱۶۶۴
به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سعید شهواری در برنامه زنده تلویزیونی شبکه لرستان، اظهار داشت: در یازدهماهه گذشته سال ۱۴۰۲ تعداد ۳۸۱ هزار و ۴۱۴ پرونده در دادگستری تشکیل شده که با تلاش و همت همکاران قضائی و اداری ۳۸۵ هزار و ۷۶ پرونده مختومه شده است و عملکرد دستگاه قضائی استان ازاینجهت مثبت بوده است بهنحویکه پروندههای وارده بررسی و اعلام رأی شدهاند و سه هزار و ۶۶۲ پرونده از گذشته هم به سرانجام رسیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در خصوص انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری نیز، عنوان کرد: رویکرد دادگستری لرستان در موضوع انتخابات بهصورت پیشگیرانه است به شکلی که اجازه ندهیم تخلفی صورت بگیرد که بعد نیاز به برخورد و مجازات باشید.
رئیسکل دادگستری لرستان، افزود: دستگاه قضائی استان تمهیدات اندیشیده شده برای پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی و از شش ماه پیش جلسات متعددی برگزار شده و کمیتههای تخصصی رصد مدیران و پیشگیری از وقوع جرم در حال فعالیت هستند.
حجتالاسلام شهواری در خصوص مصوبات جلسات پیشگیری، افزودند: این مصوبات در سه محور بود؛ محور اول پیشبینیهای لازم و مسئول سازی در خصوص حفظ بیتالمال بود به این معنی که باید چهکار کنیم تا از اموال دولتی و بیتالمال در حوزه انتخابات سو استفاده نشود و دراینخصوص پیشبینیهای لازم به دستگاههای متولی اجرا ابلاغ شد.
وی ادامه داد: یک بحث دیگر در خصوص کارکنان دستگاههای اجرایی مشمول قانون بود که اینها نباید در بحث انتخابات به نفع و ضرر کاندیداها در زمانی که مشغول به خدمت هستند فعالیت کنند به این معنی که کار اداری آنها نباید صحنهای برای تحرکات سیاسی به نفع یا به ضرر کاندیداها باشد.
رئیسکل دادگستری لرستان، گفت: انتظار میرود کاندیدای محترم و طرفداران آنها از رفتارهای خارج از عرف و خلاف قانون از جمله تبلیغات پیش از موعد و فعالیتهای نوظهور خیرخواهانه که باهدف تبلیغ و فریب اقشار مختلف هست جلوگیری به عمل آوردند.
حجتالاسلام شهواری در پاسخ به این سوال که گاهی میبینیم که یک مقام مسئول حمایتهای مشخصی را از یک نامزد در زمانی که هنوز فرصت تبلیغات هم آغاز نشده انجام میدهد، این تخلف محسوب میشود یا جرم، گفت: قانون در خصوص مسئولین اعم از فرمانداران، بخشداران، استانداران و همه کسانی که دارای نقشهای اجرایی و نظارتی هستند جرمانگاری کرده است و این افراد نباید به نفع و یا ضرر کاندیداها در زمان خدمت خودشان فعالیت کنند و در صورت دخالت مشمول مجازات خواهند شد و این اطمینان را به مردم میدهم که هیچکس در دادگستری لرستان از مصونیت قضائی برخوردار نیست و با متخلف و مجرم برخورد قانونی صورت میگیرد.
کد خبر 6033847منبع: مهر
کلیدواژه: دادگستری لرستان ستاد انتخابات لرستان انتخابات مجلس 1402 انتخابات مجلس 1402 بوشهر تبریز کرمانشاه بارش برف ایلام انتخابات مجلس شورای اسلامی مشهد مشارکت مردم در انتخابات خطبه های نماز جمعه بارش باران مجلس خبرگان رهبری انتخابات خبرگان رهبری 1402 همدان دادگستری لرستان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۰۱۶۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مشاورین املاک و خودرو باید دارای پروانه فعالیت باشند
ایسنا/اردبیل معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل گفت: کلیه صنوف از جمله مشاورین املاک و خودرو باید دارای پروانه فعالیت باشند.
جهانگیر جوانمرد ۸ اردیبهشت در جلسه ساماندهی مشاورین املاک و خودرو در دادگستری استان که با حضور معاون دادستان مرکز استان، مدیر کل تعزیرات حکومتی و رؤسای اتحادیههای مشاورین املاک و خودرو برگزار شد، ضمن تبیین و تشریح آسیب ها، مشکلات، اختلافات و دعاوی در این حوزه گفت: به منظور جلوگیری از اختلافات و دعاوی و پیشگیری از هرگونه جرائم، مدیران و مسئولان و رؤسای اتحادیهها باید با استفاده از ظرفیت های قانونی اقدامات قاطع قانونی، بازدارنده و متناسب انجام دهند.
وی با بیان اینکه کلیه صنوف از جمله مشاورین املاک و خودرو باید دارای پروانه فعالیت باشند، اظهار کرد: به منظور مقابله و پیشگیری از تخلفات در این حوزه گشتهای تلفیقی متشکل از دستگاه های مرتبط برای رصد میدانی تشکیل و بر اساس گزارش های آنان با هرگونه واحد صنفی که فاقد مجوز قانونی فعالیت باشد، مطابق با قانون برخورد شده و نسبت به پلمب واحد صنفی اقدام خواهد شد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با اعلام اینکه عدم صدور کد رهگیری در معاملات ملکی، گرانفروشی، عدم ارایه مبعاینه نامه به متعاملین و... بیشترین تخلفات در این حوزه داشته است، از عموم شهروندان خواست تا در صورت مشاهده هرگونه موارد تخلف موضوع را به مرجع قضایی و انتظامی گزارش کنند.
انتهای پیام